پلیس خط مقدم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۹۱۹۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نورکریمی تبار ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده و جمعی از مسئولان انتظامی استان ضمن تبریک انتصاب سردار سلمانی به سمت فرمانده انتظامی استان ایلام در این باره گفت: اگر مسئولان خالصانه و برای خداوند کار کنند، خداوند باری تعالی نیز بسترهای لازم را برای کار فراهم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه عمر تشکیلاتی مسئولان نیز به مانند عمر طبیعی انسانها زمانی به پایان میرسد، اضافه کرد: آنچه از انسان باقی میماند نام نیکی از اوست و آیا کار مفیدی برای مردم و جامعه انجام داده است.
امام جمعه ایلام اظهار کرد: فردی که به مسئولیتی گمارده میشود بایستی فردای قیامت جوابگویی کوتاهیهایی که شده باشد و چه بسا در دنیا پاداش و جزای کار خود را ببیند.
حجت الاسلام کریمی تبار با بیان اینکه استان ایلام با داشتن مردمانی ولایی خادم الحسین (ع) هستند، تصریح کرد: مسئولانی که به استان ایلام می آیند طبیعتاً خادم الحسین (ع) بودن را برای خود به عنوان یک افتخار بدانند چه بسا دعای یک زائر مسیر زندگی شان را عوض کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه پلیس خط مقدم مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی است، گفت: خوشبختانه هماهنگی و هم افزایی خوبی بین نیروهای مسلح در استان وجود دارد.
امام جمعه ایلام داشتن انگیزه را از ملزومات و مقدمات کارکنان زیر مجموعه در هر سازمانی خواند و خاطرنشان کرد: انگیزه معنوی درکنار انگیزه مادی و انگیزه تشکیلاتی به کارکنان یک مجموعه در پیشبرد اهداف آن سازمان کمک شایانی خواهد کرد.
وی در پایان با توصیه به فرماندهان و مسئولان انتظامی بدترین آفت مدیریتی را داشتن نگاه یکسان به تمام زیر مجموعه دانست و تصریح کرد: داشتن چنین نگاه مدیریتی قطعاً انگیزه کار را از کارکنانی که فعالیت خوب و مستمری دارند خواهد گرفت.
کد خبر 5779827منبع: مهر
کلیدواژه: ایلام امام جمعه ایلام فرماندهی نیروی انتظامی ایلام بوشهر گرگان کرمانشاه تبریز گلستان خطبه های نماز جمعه مشهد ایلام بیرجند فارس نیروی انتظامی آموزش و پرورش البرز اردبیل اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۹۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.